کارخانه اي درحال توليد مثلا ليفتراک ! هست ، ماشين هائي بادوام و پرقدرت ومنطبق با فرهنگ کار درجامعه و داراي مکانيزم هاي ساده فني ! اين کارخانه خود مشتري کارخانه هاي مجاور خود از نظر موتور و قطعات بسيار ريخته گري شده است و شرکت هاي مجاور نيز مشتري محصولات نهائي آن! يعني درخت اين کارخانه هم به همسايه ها سايه اندازي دارد و هم ميوه اش به فروش مي رسد! ناگهان خط توليد عوض مي شود و به يک باره يک کشور آسياي جنوب شرقي خط خود را جايگزين خط سابق مي کند وبعد از چندي کارخانه خصوصي سازي مي شود و مديرعامل شرکت با خروج از آن نمايندگي فروش يک کارخانه ليفت تراک مانند کلارک آمريکائي را ازشرق دور مي گيرد ، اکنون اين کارخانه نه به عنوان يک توليد کننده بلکه به عنوان يک توزيع کننده ضعيف در بازار قرار دارد و بازار در انحصار وارد کنندگاني است که زماني مدير دولتي بودند. نيرو هاي انساني شرکت کاهش يافته اند و به هيچ وجه نمي توان اثبات کرد که سو مديريتي در کار بوده است و طرحي براي نابود سازي کارخانه در دست بوده است ، چون تمام اسناد به صورت صحيح تنظيم شده اند و فروش کارخانه تمام مراحل قانوني را طي کرده است! *** پسرم را در مدرسه اي غير انتفاعي ثبت نام کرده ام، اين مدرسه متعلق به مقامات بلند پايه آموزش و پرورش و استان الف است ، کلاس هاي چهل يا پنجاه نفره جزو لاينفک کلاس هاي درس اين مدرسه اند . اين مدرسه در حال رشد و تبديل به يک قدرت آموزشي است ، زمين وسيع و انواع شعب و مقاطع..... ولي افت استاندارد در کلاس ها و در نهايت بي اعتنائي بي پروا ، امري جاري در يک موسسه آموزشي و فرهنگي ديده مي شود. مالک مدرسه مدير دولتي، دخيل در امر آموزش در هر دو شاخه دولتي و انتفاعي به معني واقعي کلمه است ، چه نيازي وي را وادار خواهد ساخت تا به تقويت آموزش در سيستم دولتي بپردازد!
***
چند روز پيش خبري کوتاه در مورد ناشران غير فعال از مجموعه مديران ارشاد صاحب دفاتر نشر منتشر شده است .معاون فرهنگي وزارت ارشاد دستور لغو مجوز برخي ناشران غير فعال را صادر کرده است . براساس اين دستور، امتياز نشر از ناشران غير فعالي که مديرانشان از مجموعه وزارت ارشاد مي باشند گرفته مي شود. با صدور اين دستور راه براي گرفتن وام هاي کلان، سوء استفاده از تسهيلات ارشاد و برخي يارانه ها مسدود مي شود. *** سابق براين بخشنامه اي به شماره 57-150 به تاريخ 22 مهرماه 52 صادر شده بوده است که هيچيک از مسئولان دولتي و افراد شاغل در مناصب عمومي در هر سطح مجاز به اشتغال در زمينه هاي بازرگاني و انتفاعي نبوده و يا ذينفع در معامله دولتي و يا شرکت و يا موسسه انتفاعي نمي توانند، باشند. به نظر ميرسد صيانت از جامعه و پاکي آ ن ضرورت نظارت کافي و لازم را بر آحاد مديران آن مي طلبد ! من در مقابل سوال کودکي کنجکاو که علاقمند به دانستن دليل شلوغ بودن کلاس درس خود و عدم امکان رسيدگي معلم به درس دانش آموزان آن هم در يک موسسه انتفاعي که به ناحق آنرا غير انتفاعي ناميده اندش ، پاسخي ندارم . رشته هاي خاردار اين تيم ها و زنجير هاي آنها بسيار محکم و قوي است ، طوري که براي گسستن آنها بايد زخم ها را تحمل کرد اما تاثير گسستن اين رشته ها در تقويت تمام ارکان جامعه موثر خواهد بود.
حسن جعفري